بعد تحديد الدولة ممثلة بوزارة الأشغال خارطة طريق مشاريعها للسنوات المقبلة، وضعت على سلم أولوياتها انشاء وانجاز مشاريع طرق عملاقة تعيد من خلالها انسياب الحركة المرورية في شبكة الطرق بعد ان أغلقت الكثافات المرورية وزحمة السير أجزاء منها، وانبرت «الاشغال «الى تنفيذ خطتها لتطوير الطرق ورفع قدرتها المرورية من خلال طرح أحد أهم وأضخم مشاريع الطرق في الدولة وهو طريق الجهراء السريع.
مهندس المشروع عبداللطيف شمساه أكد سعي «الأشغال» الى انشاء وتنفيذ
الطريق حسب المواصفات والمقاييس العالمية المتبعة في مثل هذه النوعية من المشاريع الضخمة، والذي قدر عمر انشائه بخمس سنوات، موضحا ان الوزارة كلفت استشاريا عالميا للتصميم والاشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفق آخر المقاييس العالمية.
وقال في لقاء مع «الراي» : ان «الوزارة تعاقدت مع احدى كبرى الشركات على المستوى الاقليمي ذات الخبرة بهذه النوعية من المشاريع للعمل على تنفيذه»، وأضاف : «من أهم أهداف المشروع هو الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية، ورفع القدرة الاستيعابية للطريق وتجديد كامل البنية التحتية»، مبينا ان الاعمال في المشروع بدأت فعليا منذ سبتمبر 2010 ويتوقع الانتهاء منه في سبتمبر 2015.
وأشار الى التنسيق مع جميع وزارات الخدمات «المواصلات، الكهرباء والماء، شركة نفط الكويت، الهيئة العامة للزراعة «ذات الصلة بالمشروع منذ مرحلة التصميم بخصوص نقل أو حماية خدماتهم القائمة داخل حدود المشروع، اضافة الى التنسيق معهم للتأكد من مسارات الخدمات وتطابقها مع مخططات العقد»..
ولفت شمساه الى تسلم حدود حرم
الطريق من بلدية الكويت قبل البدء بأعمال المشروع، حيث نقوم خلال فترة تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة كافة التي لها مبان مطلة على طريق الجهراء وذلك لحماية مبانيهم وازالة اي عوائق خاصة بهم تعيق العمل.
وبين شمساه ان الاستشاري المكلف قام بعمل دراسة للمردود البيئي اثناء فترة التصميم والاتفاق مع احدى الشركات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة لعمل الدراسات اللازمة لحماية البيئة أثناء فترة التنفيذ، واعتبر ان المرحلة الأخيرة من المشروع تمثل أصعب المراحل التي سيتم تنفيذها، مشيرا الى انه سيتم خلالها تفكيك أجزاء من جسر الغزالي...