05-22-2011, 02:12 PM
|
#1 |
|
vip | بيانات اضافيه [
+
] | | رقم العضوية : 1757 | | تاريخ التسجيل : Apr 2011 | | أخر زيارة : 04-28-2011 (03:56 PM) | | المشاركات : 9,938 [
+
] | | التقييم : 10 | | | لوني المفضل : Cadetblue | | «المادة الثالثة».. في جنسيات مجهولي الوالدين منعا لاحراجهم، كانت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر منذ ستينات القرن الماضي حتى فترة قريبة تصدر جنسيات لمجهولي الوالدين وقد كتب في شهادة الجنسية وفقا لـ«المادة الأولى»، في حين تحتفظ بعبارة «المادة الثالثة» التي تشير الى وضعهم القانوني في ملفاتهم وأجهزة الكمبيوتر.الا أنها توقفت عن هذا الأمر واتخذت قرارا بكتابة «المادة الثالثة» في شهادات جنسياتهم.
وقد رفض عدد منهم تسلم شهادات جنسياتهم كونها تسبب لهم الاحراج عند مراجعتهم لأية جهة، بينما تسلمها آخرون وهم يتذمرون لحاجتهم لها لاستكمال دراساتهم أو للعمل والحصول على سكن.وقال مصدر لـ«الوطن» ان وضع عبارة «المادة الثالثة» في جنسيات مجهولي الوالدين يخالف التعليمات الصادرة منذ القدم وما تعارف عليه والتي كان الهدف منها عدم احراجهم والستر عليهم خاصة وأن كثيرا من المجتمعات تنظر إليهم وكأنهم مذنبون.
======================
كتب عبدالله النجار:
فضحت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الأوضاع القانونية لمجهولي الوالدين عندما صدرت لهم لأول مرة منذ صدور قانون الجنسية في عام 1959 جنسيات مدون بها عبارة (وفق المادة الثالثة بدلا من المادة الأولى وخالفت تعليمات الوزارة بهذا الشأن وقد تسلمها البعض فيما رفضها الآخرون لأن هذه المادة ستوضح وضعهم وستحرجهم خاصة أن زملاءهم تسلموا جنسياتهم في السنوات والشهور الماضية وفق المادة الأولى.
وقال مصدر موثوق به لـ«الوطن» إن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تصرف الجنسية لمجهولي الوالدين تنفيذا للمادة الثالثة من قانون الجنسية إلا أن المتعارف عليه منذ ستينيات القرن الماضي وحسب التعليمات عدم وضع عبارة المادة الثالثة في الجنسية والاحتفاظ بها في الكمبيوتر والملف ووضع المادة الأولى بدلا منها لرفع الإحراج عن حامليها في حال مراجعته لأية جهة أو عند تقديمه صوراً لأية وزارة إلا أن الإدارة قامت خلال الشهور الثلاثة الماضية بإصدار أكثر من 10 جنسيات لمجهولي الوالدين وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون وهي الجهة المسؤولة والمشرفة على حياة هؤلاء إلا أن المفاجأة كانت بتدوين وفق المادة الثالثة، وهو الأمر الذي سبب إحراجاً بليغاً لأصحابها فرفض الغالبية تسلمها، فيما وافق عدد منهم على استلامها لحاجتهم إليها في النواحي العملية والدراسية والسكنية.
وأوضح المصدر أن إصدار مثل هذه النوعية من الجنسية يخالف التعليمات الصادرة بمنع وضع هذه العبارة لأسباب أخلاقية حتى لا ينكشف أمر هؤلاء لأن التعليمات صدرت للستر على وضعهم ولرفع معنوياتهم وتحسين نفسياتهم وعدم فضح أمرهم.
ومن جهة أخرى علمت «الوطن» أن الكثير من ملفات وقضايا المزدوجين والمزورين عالقة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ولم تتخذ بها أية قرارات منذ فترة على الرغم من ورود أحكام قضائية وكتب رسمية بضرورة الفصل فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المزورين وإخراجهم من ملفات آخرين وسحب الجنسية من العديد من المدانين وحاملي الجنسية.للمزيد من مواضيعي |
|
| |